تنظم هذه الشروط العامة للبيع (ويشار إليها فيما يلي بـ «الشروط العامة للبيع» أو «CGV») حصرياً جميع العلاقات التعاقدية بين، من جهة، المؤسسة الفردية Gilles de Beaumont الممثلة بواسطة FOP Barkar Vladyslava Vitaliivna والمسجلة تحت رقم RNOKPP 3934807401 ومقرها في 54 شارع Soborna، قرية Shershentsi، مقاطعة Kodyma، منطقة أوديسا، 66034، أوكرانيا، ومن جهة أخرى أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في إجراء عملية شراء عبر موقع التجارة الإلكترونية www.gillesdebeaumont.com (ويشار إليه فيما يلي بـ «العميل»).
يخضع المتجر الإلكتروني لهذه الشروط بصيغتها السارية في تاريخ تقديم الطلب. ويقر العميل بأنه اطلع عليها قبل تأكيد الطلب، وأن تأكيد الطلب يعني قبولها صراحة ونهائياً ومن دون تحفظ. كما يقر بتمتعه بالأهلية القانونية اللازمة للتعاقد والشراء. ويمكن تعديل هذه الشروط في أي وقت، لكن الشروط المطبقة على الطلب هي المنشورة وقت تأكيده.
لأغراض هذه الشروط، يُقصد بـ العميل (المستهلك) كل شخص طبيعي يبلغ 18 عاماً على الأقل أو يتمتع بالأهلية القانونية، ويطلب أو يشتري المنتجات من www.gillesdebeaumont.com لاحتياجاته الشخصية والخاصة، من دون ارتباط بنشاط تجاري أو ريادي أو مهني مستقل أو بوظيفة مدفوعة الأجر.
تخضع مشتريات المستهلكين للأحكام المعمول بها في التشريع الأوكراني لحماية المستهلك، ولا سيما القانون الأوكراني رقم 3153-IX المتعلق بحماية حقوق المستهلكين.
لا تُعتبر من فئة المستهلكين، على وجه الخصوص، الأشخاص الاعتباريون، ورواد الأعمال الأفراد (FOP) عندما يتم الشراء لأغراض نشاطهم التجاري أو المهني، وأي شخص طبيعي أو اعتباري يشتري بهدف إعادة البيع أو الاستخدام التجاري أو المهني، بما في ذلك جلسات التصوير المهنية أو الخدمات التجارية أو البيع في المتاجر أو أي نشاط مهني أو تجاري آخر.
بتأكيد الطلب، يصرح العميل ويضمن أنه يستوفي تعريف المستهلك، ويتصرف باسمه ولأغراض شخصية غير تجارية، ولا يشتري لحساب طرف ثالث أو بهدف مهني أو تجاري أو لإعادة البيع.
ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، يجوز للبائع رفض إبرام العقد أو إلغاء الطلب أو تعليق تنفيذه أو رفضه عند وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشراء يتم لأغراض تجارية أو مهنية. وعند وجود شك معقول، يجوز طلب معلومات أو مستندات إضافية تتعلق بالغرض من الشراء أو عنوان التوصيل أو أي عناصر لازمة للتحقق. وقد يؤدي رفض تقديم المعلومات المطلوبة بصورة معقولة إلى رفض الطلب أو تعليقه أو إلغائه، مع احترام القواعد القانونية الإلزامية.
تطبق الحقوق الخاصة بالمستهلك، بما فيها حق الانسحاب أو الإرجاع ضمن المهلة القانونية والضمانات المتعلقة بالمطابقة والجودة والعيوب، فقط على العلاقات التي تدخل ضمن نطاق قوانين حماية المستهلك. وقد لا تطبق هذه الأحكام عند الشراء لأغراض تجارية أو مهنية أو إعادة البيع.
المنتجات المعروضة على الموقع هي المنتجات الموجودة في الكتالوج الإلكتروني وقت التصفح والطلب، وذلك ضمن حدود التوفر. تتضمن كل صفحة منتج المعلومات الأساسية التي تسمح للعميل بالتعرف على خصائصه قبل تأكيد الطلب، وقد تشمل الاسم والتركيب والخامات والألوان والمقاسات والأبعاد والقصة والطول ونظام الإغلاق والتشطيبات والإكسسوارات والسعر والضرائب والتوصيات المتعلقة بالعناية أو الاستخدام أو المنشأ. وعلى العميل قراءة صفحة المنتج بعناية قبل الشراء.
تهدف الصور والرسوم إلى تمثيل المنتجات بأكبر قدر ممكن من الدقة، إلا أن فروقاً طفيفة قد تظهر بين الشاشة والمنتج الفعلي بسبب إعدادات الشاشة والسطوع والتباين، وخصائص الجهاز، والإضاءة أثناء التصوير، والتفاوت الطبيعي في الجلد أو الدنيم أو الأقمشة والألياف وغيرها، وفروق الصباغة بين دفعات الإنتاج، وسقوط القماش وملمسه وانعكاساته. لذلك فالصور توضيحية ولا تضمن تطابقاً مطلقاً في الألوان والملمس والدرجات.
قد تظهر اختلافات طفيفة مرتبطة بطريقة التصنيع أو الخامات أو التشطيب. ولا تُعد الفروق البسيطة في اللون أو الملمس أو موضع النقوش أو سقوط القماش أو التشطيب عيباً بالضرورة ما دامت لا تؤثر في الخصائص الأساسية أو الجودة أو الاستخدام الطبيعي.
تُقدم جداول المقاسات والأبعاد لمساعدة العميل على الاختيار، وقد تختلف المقاسات قليلاً بحسب العلامة والموديل والخامة والقصة. وعلى العميل مراجعتها قبل تأكيد الطلب.
تباع المنتجات ضمن حدود المخزون. إذا أصبح منتج غير متوفر بعد تأكيد الطلب، يتم إبلاغ العميل في أقرب وقت. وبحسب الظروف يمكنه انتظار إعادة التوفر خلال مهلة معقولة، أو قبول بديل بعد موافقته الصريحة، أو إلغاء الجزء المتعلق بالمنتج غير المتوفر واسترداد المبلغ وفق القانون. عرض المنتج على الموقع لا يضمن توفره الدائم.
إذا كان العميل مستهلكاً، فإنه يستفيد من حقوق الاستبدال والإرجاع أو الانسحاب المنصوص عليها قانوناً. عندما ينص القانون على مهلة 14 يوماً، تُمارس ضمن الشروط القانونية. ولكي يكون المنتج قابلاً للإرجاع عندما يسمح القانون بذلك، يجب ألا يكون قد استُخدم أكثر مما يلزم للتحقق من طبيعته وخصائصه، وأن يبقى في حالة تسمح بإعادة بيعه عندما يكون ذلك شرطاً قانونياً، وأن يُعاد مع الملصقات والإكسسوارات والعناصر الأصلية عند الحاجة، ومع دليل يتيح تحديد عملية الشراء أو الطلب.
يمكن استثناء بعض المنتجات وفق القانون لأسباب تتعلق بالنظافة أو الصحة أو السلامة أو التخصيص، بما في ذلك بعض المواد الغذائية والأدوية أو المنتجات المماثلة ومنتجات النظافة الشخصية ومستحضرات التجميل التي فُتح غلافها أو حاجز النظافة الخاص بها، وبعض منتجات المانيكير والباديكير والمكياج والعناية الشخصية، والمنتجات المصنوعة أو المقطوعة أو المخصصة وفق مواصفات العميل، وأي منتج آخر يستثنيه القانون صراحة. يحدد مدى الاستثناء وفق القواعد الإلزامية المطبقة على العميل والطلب.
قيود إرجاع المنتج المطابق لا تحرم العميل من حقوقه عندما يكون المنتج معيباً أو غير مطابق أو مختلفاً عن خصائصه الأساسية المعلن عنها. وبحسب القانون قد تشمل وسائل الانتصاف الاستبدال أو الإصلاح أو إزالة العيب أو خفض السعر بصورة متناسبة أو فسخ البيع أو الاسترداد. ويجب إبلاغ البائع بالعيب ضمن الشروط والمواعيد القانونية.
قبل الطلب، على العميل الاطلاع على التركيب والمقاس والأبعاد واللون والخصائص والعناية وأي قيود خاصة. تأكيد الطلب يعني إتاحة هذه المعلومات له قبل الشراء، من دون المساس بالحقوق الإلزامية الممنوحة للمستهلك.
تُعرض الأسعار بالعملة الظاهرة على الموقع وقت التصفح والطلب، ووفق النظام الضريبي للبائع والضرائب القانونية عند الاقتضاء. إذا كانت ضريبة القيمة المضافة لا تنطبق على البائع بسبب وضعه أو نظامه الضريبي، تُعرض الأسعار من دون ضريبة قيمة مضافة وفق القانون.
يجوز للبائع تعديل الأسعار في أي وقت، لكن السعر المطبق على الطلب هو السعر الظاهر عند التأكيد النهائي، ما لم يوجد خطأ تقني أو مادي واضح. ولا تؤثر التعديلات اللاحقة على الطلبات المؤكدة.
ما لم يُذكر خلاف ذلك، لا تشمل الأسعار رسوم التوصيل. تُحسب الرسوم بحسب بلد وعنوان الوجهة ووزن الطلب وحجمه وطبيعته وشركة النقل وطريقة التوصيل ومستوى الخدمة أو المدة المختارة، ويُعرض المبلغ قبل التأكيد والدفع. وإذا وُجد عرض شحن مجاني وفق حد أدنى أو وجهات محددة، تُوضح شروطه على الموقع أو أثناء الدفع.
قد تفرض بعض البلدان أو الأقاليم رسوماً جمركية أو ضرائب استيراد أو رسوم تخليص أو مبالغ أخرى. ما لم يُذكر خلاف ذلك، لا تكون هذه المبالغ مشمولة في سعر المنتجات أو رسوم التوصيل، وتبقى على عاتق العميل إذا كانت مستحقة قانوناً. وعلى العميل الاستفسار من السلطات المختصة في بلد التوصيل.
تطبق العروض والخصومات والرموز والمزايا التجارية فقط خلال مدة صلاحيتها ووفق شروطها. ما لم يُذكر خلاف ذلك، لا تطبق بأثر رجعي على طلبات مؤكدة، وقد تخضع لحد أدنى للشراء أو منتجات محددة أو مدة زمنية أو عدد استخدامات.
قبل التأكيد النهائي، يرى العميل المبلغ الإجمالي الواجب دفعه، بما في ذلك أسعار المنتجات والضرائب إن وجدت ورسوم التوصيل والرسوم الإضافية الموضحة مسبقاً والخصومات المطبقة. المبلغ الظاهر قبل التأكيد هو المبلغ المستحق، مع استثناء الرسوم أو الضرائب الجمركية التي تفرضها السلطات مباشرة. لا يضيف البائع رسوماً أخرى بعد التأكيد من دون إعلام العميل والحصول على موافقته إذا تطلب القانون ذلك.
قد يحدث استثنائياً خطأ تقني أو مادي في السعر. إذا كان السعر واضح الخطأ بسبب عطل أو خطأ إدخال أو مشكلة تقنية، يُبلغ العميل، ويمكن ضمن حدود القانون اقتراح تأكيد الطلب بالسعر الصحيح أو إلغائه. وإذا أُلغي طلب مدفوع، تُرد المبالغ المسددة بالكامل عبر وسيلة الدفع الأصلية أو وسيلة أخرى متفق عليها.
قد تظهر الأسعار بعدة عملات لتسهيل الشراء الدولي. إذا تم الدفع بعملة مختلفة عن عملة البائع المرجعية، فقد تطبق منصة الدفع أو بنك العميل أو وسيط مالي سعراً للتحويل ورسوم صرف لا يحددها البائع بالضرورة. وعلى العميل التحقق من رسوم البنك أو مزود الدفع.
يختار العميل المنتجات ويضيفها إلى السلة، ويمكنه قبل التأكيد النهائي مراجعة السلة وتعديل الكميات وبعض الخيارات مثل المقاس أو اللون أو حذف المنتجات.
قبل الدفع يُعرض ملخص يتضمن المنتجات وأسماءها وخصائصها الأساسية والمقاس واللون أو الخيارات المختارة والسعر والكمية وإجمالي المنتجات والخصومات ورسوم التوصيل والضرائب أو الرسوم التي يفرضها البائع والإجمالي النهائي. وعلى العميل التحقق من جميع البيانات.
لاستكمال الطلب، يقدم العميل البيانات اللازمة للتعريف به ومعالجة الطلب، وعنوان الفوترة عند الحاجة، وعنوان التوصيل، وبريداً إلكترونياً صالحاً ورقم هاتف عند الحاجة، ويختار طريقة التوصيل ووسيلة الدفع. ويلتزم بأن تكون المعلومات دقيقة وكاملة ومحدثة.
قبل التأكيد النهائي يجب أن تتاح للعميل إمكانية الاطلاع على هذه الشروط وسياسة الخصوصية. وعندما تتضمن عملية الدفع خانة مخصصة، يؤكد العميل اطلاعه على الشروط وقبوله لها. تأكيد الطلب يعني قبول النسخة السارية بتاريخ الطلب.
يصبح الطلب نهائياً عندما ينفذ العميل الإجراء المخصص لتأكيد الشراء والالتزام بالدفع، مثل النقر على «الدفع الآن» أو «الطلب والدفع» أو «إتمام الطلب» أو صياغة مماثلة توضح الالتزام بالدفع. وبذلك يؤكد صحة بياناته ورغبته في شراء المنتجات وقبوله للمبلغ الإجمالي والتزامه بالدفع.
يتم الدفع بإحدى الوسائل المتاحة عند الطلب. ولا تتم معالجة الطلب نهائياً إلا بعد تأكيد الدفع أو تفويض المعاملة من مزود الدفع عندما يكون ذلك مطلوباً. وفي حال رفض الدفع أو فشل المعاملة أو تعذر تأكيدها، يجوز للبائع تعليق الطلب أو إلغاؤه.
بعد التأكيد، يتلقى العميل رسالة إلكترونية تتضمن، بحسب المتاح، رقم الطلب والمنتجات والكميات والخيارات والمبلغ المدفوع أو المتبقي وطريقة التوصيل وعنوانه وأي معلومات مفيدة. وعلى العميل الاحتفاظ بالتأكيد وإثبات الدفع.
إذا أصبح منتج غير متوفر بعد التأكيد، يُبلغ العميل في أقرب وقت. ويمكنه عند الإمكان انتظار إعادة التوفر، أو قبول بديل، أو إلغاء الجزء المعني، أو إلغاء الطلب كاملاً إذا شمل عدم التوفر جميع المنتجات. وتُرد المبالغ المتعلقة بالمنتجات الملغاة وفق القانون.
يجوز للبائع رفض الطلب أو تعليقه أو إلغاؤه لسبب مشروع أو إذا تعذر تنفيذه، بما في ذلك المعلومات الخاطئة أو الناقصة، الاشتباه المعقول في الاحتيال أو الاستخدام الاحتيالي لوسيلة الدفع، فشل الدفع، عدم توفر المنتج، خطأ واضح في السعر أو الخصائص، تعذر التوصيل إلى العنوان، أو نزاع دفع سابق غير محلول. إذا كان الطلب مدفوعاً وألغاه البائع من دون خطأ من العميل يبرر الاحتفاظ بالمبالغ، تُرد المبالغ وفق القانون.
العميل مسؤول عن صحة الاسم وعنوان الفوترة وعنوان التوصيل والبريد الإلكتروني والهاتف وأي معلومات لازمة. إذا اكتشف خطأ بعد التأكيد، عليه التواصل سريعاً مع البائع. يبذل البائع جهده لتعديل البيانات قبل التجهيز أو الشحن، لكن قد يصبح ذلك غير ممكن بعد تسليم الطرد لشركة النقل. ولا يتحمل البائع، ضمن حدود القانون، التأخير أو تعذر التوصيل أو الرسوم الإضافية الناتجة مباشرة عن بيانات خاطئة أو ناقصة من العميل.
يدفع العميل سعر المنتجات ورسوم التوصيل وأي رسوم واضحة عند تأكيد الطلب. ما لم يُعرض خلاف ذلك، يُدفع الإجمالي دفعة واحدة، ولا يُعتمد الطلب نهائياً إلا بعد قبول أو تفويض الدفع.
العملة المرجعية للبائع هي اليورو (EUR). ويمكن عرض الأسعار والدفع، عندما تسمح الحلول المتاحة، بعملات أخرى ومنها الدولار الأمريكي (USD) وعملات أخرى، بحسب بلد العميل وإعدادات Shopify ومزود الدفع.
قد يتم تحويل العملة بواسطة منصة التجارة الإلكترونية أو مزود الدفع أو شبكة البطاقة أو بنك العميل، وقد يختلف السعر الفعلي عن السعر الإرشادي الظاهر على الموقع. ويمكن أن يفرض البنك أو مزود الدفع رسوم تحويل أو عمولات للمدفوعات الدولية، وهي مستقلة عن البائع.
بحسب البلد والعملة والخدمات المتاحة، يمكن الدفع ببطاقات مثل Visa وMastercard وCB أو أي بطاقة مقبولة، وApple Pay وGoogle Pay عند توفرهما، أو أي محفظة إلكترونية أو وسيلة أخرى معروضة على الموقع. تتم المعالجة عبر مزود أو أكثر من مزودي الدفع الآمنين، والوسائل الوحيدة التي يمكن استخدامها هي الظاهرة للعميل عند التأكيد.
تعالج المدفوعات الإلكترونية بواسطة مزودي دفع أو مؤسسات مصرفية تستخدم أنظمة أمان مناسبة، بما فيها بروتوكولات مثل SSL/TLS ومعايير PCI DSS عند الاقتضاء. تُرسل بيانات البطاقة الحساسة مباشرة إلى مزود الدفع، ولا يهدف البائع إلى الاحتفاظ ببيانات البطاقة الكاملة عندما يعالجها المزود مباشرة.
يضمن العميل أنه مخول باستخدام وسيلة الدفع. وقد يجري البنك أو جهة إصدار البطاقة أو مزود الدفع فحوصاً أمنية. ويمكن رفض المعاملة بسبب بيانات مصرفية خاطئة أو بطاقة منتهية أو محظورة أو رصيد غير كافٍ أو تجاوز الحد أو فشل المصادقة أو الاشتباه في الاحتيال أو قيود أخرى. عند الرفض أو عدم التحقق، قد يُعتبر الطلب غير مؤكد.
قد تخضع بعض المعاملات لفحوص إضافية، بما في ذلك المصادقة المعززة أو تأكيد معلومات معينة. ويمكن تعليق معالجة الطلب مؤقتاً حتى اكتمال التحقق المعقول.
يُعتبر الدفع منفذاً عندما تُعتمد المعاملة وفق قواعد وسيلة الدفع ويتم تأكيد أو إيداع الأموال لصالح البائع، مع احترام القانون. وقد تشكل السجلات الإلكترونية للموقع أو مزود الدفع أو البنك عناصر إثبات. ويمكن إرسال تأكيد إلكتروني ويُنصح العميل بالاحتفاظ به.
ما لم يُعرض خلاف ذلك صراحة، يجب دفع الطلبات قبل شحنها، ولا يلتزم البائع بشحن طلب لم يتم تأكيد دفعه.
إذا أدى خطأ تقني إلى دفع مزدوج أو خصم غير صحيح أو خلل آخر، على العميل التواصل سريعاً. وبعد التحقق، تُرد المبالغ المستلمة دون حق وفق القانون، وقد يعتمد وقت ظهورها في الحساب على البنك أو شبكة البطاقة أو مزود الدفع.
عندما يكون الاسترداد مستحقاً، يتم قدر الإمكان عبر وسيلة الدفع المستخدمة في الطلب. وإذا تعذر ذلك تقنياً أو لسبب قانوني أو تعاقدي، يمكن الاتفاق على وسيلة أخرى. وقد تختلف مدة ظهور الاسترداد حسب البنك والشبكة والبلد.
لا يتحمل البائع الرسوم التي يفرضها مباشرة بنك العميل أو جهة إصدار البطاقة أو مزود دفع آخر، مثل رسوم الصرف أو التحويل أو المعاملات الدولية أو الرسوم المصرفية الأخرى. وعلى العميل مراجعة شروط مزوده قبل إجراء معاملة دولية.
تُرسل معلومات الطلب والدفع إلكترونياً وفق الموقع والقانون. وعندما يفرض القانون إصدار إيصال أو مستند ضريبي أو غيره، يُصدر ويرسل وفق التزامات البائع القانونية.
تُستخدم معلومات الدفع فقط لإجراء المعاملة وتأمينها والتحقق منها، وفق القانون وسياسات الخصوصية الخاصة بالمزودين. وإذا جمعها مزود الدفع أو البنك مباشرة، تخضع أيضاً لشروطه وسياساته.
عند وجود مشكلة أو خطأ أو اعتراض، يُنصح العميل بالتواصل مع البائع سريعاً وتقديم أي مستندات تسمح بتحديد الطلب والدفع. لا تحرم هذه المحاولة الودية العميل من حقه في التواصل مع البنك أو مزود الدفع أو ممارسة إجراء اعتراض وفق قواعد الوسيلة المستخدمة.
تُجرى عمليات الدفع وفق القوانين التي تنطبق على البائع وقواعد البنوك وشبكات الدفع ومزودي الخدمات. وعندما ينطبق القانون الأوكراني، فقد تخضع العمليات لأحكام القانون المدني الأوكراني وقوانين التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع وغيرها من اللوائح ذات الصلة.
يمكن توصيل المنتجات داخل أوكرانيا وإلى العديد من الدول، وفق توفر خدمات النقل والقيود المطبقة. تظهر الوجهات المتاحة أثناء الطلب، وقد تُستثنى بعض المناطق أو الجزر أو المناطق صعبة الوصول أو الوجهات الخاضعة لقيود. ويمكن للعميل التواصل مع خدمة العملاء قبل الطلب عند الشك.
بعد تأكيد الدفع، يتم تجهيز الطلب. المدة المعتادة عادة من 1 إلى 3 أيام عمل ما لم يُذكر خلاف ذلك أو توجد ظروف خاصة، وهذه المدة منفصلة عن مدة النقل. وبسبب الشراكات اللوجستية والموردين المختلفين، قد تُجهز أو تُشحن منتجات الطلب الواحد من أماكن أو بلدان مختلفة وقد تصل في عدة طرود، وتُرسل معلومات التتبع عندما تكون متاحة.
ابتداءً من تاريخ الشحن، تكون المدد المعتادة تقريباً:
أوكرانيا: نحو 8 إلى 20 يوم عمل؛
دول الاتحاد الأوروبي: نحو 8 إلى 18 يوم عمل؛
الولايات المتحدة: نحو 8 إلى 30 يوم عمل؛
الوجهات الدولية الأخرى: نحو 12 إلى 30 يوم عمل.
هذه المدد إرشادية وقد تختلف حسب البلد والمنطقة والمنتج وطريقة النقل وشركة النقل والجمارك وفترات الضغط والأعياد وتوفر الخدمات والأحداث الخارجة عن سيطرة البائع. وتبقى أي مهلة قصوى أو حقوق إلزامية مقررة قانوناً نافذة.
يمكن استخدام شركات نقل وطنية أو دولية وخدمات بريد وشركات متخصصة وشركاء لوجستيين وفق الوجهة والمنتج والوزن وطريقة التوصيل والتوفر. وعندما تكون المعلومة متاحة، يُبلغ العميل باسم شركة النقل عند الشحن أو في معلومات التتبع.
تُحسب الرسوم وفق البلد والعنوان والوزن والأبعاد وطبيعة المنتجات وشركة النقل والطريقة المختارة، وتظهر قبل التأكيد النهائي.
قد تقدم Gilles de Beaumont توصيلاً مجانياً لبعض الوجهات أو ابتداءً من مبلغ معين. تظهر الشروط على الموقع أو أثناء الطلب، وقد تختلف الحدود والوجهات والعروض. ما لم يُذكر خلاف ذلك، لا يشمل الشحن المجاني الجمارك وضرائب الاستيراد ورسوم التخليص أو الرسوم التي تفرضها سلطات بلد الوجهة.
قد تخضع الطلبات الدولية لإجراءات ورسوم جمركية وضرائب استيراد وتخليص أو مبالغ أخرى. ما لم يُذكر خلاف ذلك، لا تكون مشمولة في السعر أو رسوم الشحن، وتبقى على عاتق العميل عندما تكون مستحقة. لا يحدد البائع قيمتها ولا يضمن عدم وجودها.
بعد الشحن، قد يتلقى العميل رسالة تأكيد. وعندما توفر شركة النقل خدمة التتبع، يمكن إرسال رقم أو رابط تتبع، وقد تحتاج البيانات إلى بعض الوقت لتظهر أو تتحدث في نظام شركة النقل.
العميل مسؤول عن صحة واكتمال اسم المستلم والعنوان والبناء أو الشقة أو الطابق عند الحاجة والرمز البريدي والمدينة والبلد والهاتف وأي تفاصيل لازمة. إذا اكتشف خطأ بعد التأكيد، عليه التواصل بسرعة. يبذل البائع جهده لتعديل المعلومات قبل الشحن لكنه لا يضمن إمكان التعديل بعد تسليم الطرد. وقد يتحمل العميل تكاليف إعادة الشحن الناتجة مباشرة عن عنوان خاطئ أو ناقص ضمن حدود القانون.
يُنصح العميل بفحص الطرد والمنتجات عند الاستلام. عند وجود تلف ظاهر أو منتج تالف أو ناقص أو خلل واضح، يُنصح بإبلاغ شركة النقل عندما يكون ذلك ممكناً، والاحتفاظ بالتغليف، والتقاط صور، والتواصل مع خدمة العملاء سريعاً. وقد يمكن تسجيل تحفظات لدى الناقل إذا سمح القانون. ولا يؤدي عدم تسجيل تحفظات إلى فقد الحقوق الإلزامية.
إذا كان العميل مستهلكاً، تنتقل مخاطر الفقد أو التلف وفق القواعد الإلزامية. وإذا كان القانون يقرر بقاء المخاطر على البائع حتى الحيازة المادية للمنتج من العميل أو طرف ثالث عينه، تطبق هذه القاعدة. ولا يحرم مجرد تسليم الطرد إلى الناقل المستهلك من حمايته القانونية. وقد تطبق قواعد مختلفة إذا اختار العميل بنفسه ناقلاً لم يعرضه البائع.
قد تحدث تأخيرات بسبب شركة النقل أو الجمارك أو الأحوال الجوية أو الإضرابات أو اضطرابات النقل أو مواسم الضغط أو الحوادث التقنية أو الأحداث الجيوسياسية أو القوة القاهرة. عند تأخير كبير يمكن التواصل مع خدمة العملاء للتحقق، ويبذل البائع جهده للحصول على المعلومات والمساعدة. ولا تحد هذه الأحكام من حقوق العميل القانونية عند التأخير.
إذا أظهر التتبع أنه تم التسليم ولم يستلم العميل الطرد، يُنصح بالتحقق لدى الموجودين في العنوان والجيران عند الاقتضاء ونقاط الإيداع ومعلومات التتبع. وإذا بقي مفقوداً، يتواصل العميل سريعاً مع Gilles de Beaumont لفتح تحقيق مع شركة النقل عند الإمكان، ويتعاون الطرفان لتوفير المعلومات اللازمة.
إذا اعترفت شركة النقل رسمياً بفقدان الطرد أو تضرر المنتج قبل تسليمه، يطبق البائع الحلول التي يقررها القانون. وبحسب الظروف والتوفر وحقوق العميل، قد تشمل إعادة الشحن أو الاستبدال أو الاسترداد، وقد يُطلب من العميل تقديم معلومات أو صور معقولة لمعالجة المطالبة.
لأي سؤال حول الشحن أو تأخر غير معتاد أو التتبع أو الاستلام، يمكن التواصل مع خدمة العملاء بالبيانات المنشورة على الموقع مع ذكر رقم الطلب والمعلومات المفيدة.
مع مراعاة الاستثناءات والقواعد الإلزامية، يملك المستهلك مهلة 14 يوماً تقويمياً لطلب إرجاع منتج. في البيع عن بعد تبدأ المهلة من الاستلام المادي من العميل أو طرف ثالث يعينه إذا نص القانون على ذلك. وعند تسليم منتجات طلب واحد بشكل منفصل، يحدد بدء المهلة وفق القانون. تطبق Gilles de Beaumont سياسة عامة مدتها 14 يوماً للمستهلكين، بما في ذلك الطلبات المسلمة في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع مراعاة الاستثناءات والحقوق الإلزامية في بلد العميل.
يجب التعامل مع المنتج بعناية وإعادته، مع مراعاة الحقوق الإلزامية، في حالة متوافقة مع طبيعته ومع الفحص المعقول بعد الاستلام. يجب ألا يكون قد تم ارتداؤه أو استخدامه أكثر من تجربة معقولة، وألا تظهر عليه آثار غير طبيعية أو تلف أو اتساخ، وألا يكون قد غُسل أو عُدل أو جرى تغييرُه، وأن يحتفظ قدر الإمكان بملصقاته وإكسسواراته وعناصره الأصلية، وأن يُعاد في تغليفه الأصلي عندما يكون جزءاً أساسياً منه أو ضرورياً لحمايته. للعميل حق الفحص والتجربة بالقدر اللازم لتحديد طبيعة المنتج ومقاسه وخصائصه، وقد يكون مسؤولاً عن انخفاض القيمة الناتج عن معالجة تتجاوز هذا الحد إذا سمح القانون.
لأسباب تتعلق بالنظافة أو الصحة، يمكن استثناء بعض الملابس الداخلية وملابس السباحة ومستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الشخصية ومجوهرات أو إكسسوارات الثقب وغيرها بعد فتح الغلاف الوقائي أو ختم النظافة، عندما يسمح القانون بذلك. وإذا كان الاستثناء مرتبطاً بفتح ختم أو حاجز صحي، يبقى حق الإرجاع قائماً حتى تتحقق شروط الاستثناء قانوناً. وتطبق الاستثناءات وفق القانون الإلزامي.
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، قد لا يسري حق الإرجاع أو الانسحاب على المنتجات المصنوعة وفق مواصفات العميل أو حسب الطلب أو المخصصة بوضوح، مثل الحفر أو التطريز أو الأحرف الأولى أو أي تخصيص آخر. ولا ينطبق الاستثناء إذا كان المنتج معيباً أو غير مطابق أو كان الخطأ من البائع.
لممارسة الحق، يجب إبلاغ Gilles de Beaumont خلال المهلة. يمكن تقديم الطلب عبر حساب العميل عندما تكون الوظيفة متاحة: حسابي → طلباتي → طلب إرجاع، أو عبر البريد الإلكتروني retour@gillesdebeaumont.com، أو عبر أي وسيلة أخرى معروضة صراحة. ويُنصح بذكر رقم الطلب والمنتجات والمعلومات التي تسهّل تحديد الشراء. عند ممارسة حق انسحاب قانوني لا يلزم ذكر السبب إلا إذا فرض القانون إجراءً خاصاً.
بعد الإبلاغ، يتلقى العميل عند الحاجة تعليمات الإرجاع، ويجب إرسال المنتج إلى العنوان الذي تحدده Gilles de Beaumont. ولا ينبغي إرساله تلقائياً إلى عنوان ظاهر على الطرد أو الفاتورة من دون التحقق. وإذا حدد القانون مهلة لإعادة الإرسال، يجب احترامها.
عند إرجاع منتج مطابق بسبب تغيير الرأي، يتحمل العميل تكاليف الإرجاع المباشرة إذا كان القانون يسمح بذلك وتم إعلامه. أما إذا كان الإرجاع بسبب عيب أو عدم مطابقة أو تلف قبل الاستلام أو خطأ في تجهيز الطلب أو إرسال منتج مختلف، فتتحمل Gilles de Beaumont تكاليف الإرجاع وفق القانون.
عندما ينشأ حق في الاسترداد، ترد Gilles de Beaumont المبالغ المستحقة وفق القانون. وعند الانسحاب القانوني الصحيح من كامل الطلب، يشمل الاسترداد عند إلزام القانون سعر المنتجات وتكاليف التوصيل الأصلية ضمن الحدود القانونية. وإذا اختار العميل طريقة توصيل أغلى من الطريقة القياسية، فقد لا يُرد الفرق إذا سمح القانون. وعند إرجاع جزء فقط من الطلب، لا تُرد تكاليف التوصيل الأصلية إلا إذا فرض القانون ذلك.
يتم الاسترداد ضمن المهلة القانونية، وعندما تكون 14 يوماً ففي موعد لا يتجاوز 14 يوماً من إبلاغ Gilles de Beaumont بقرار الانسحاب. وعندما يسمح القانون، يمكن تأجيل الاسترداد حتى استلام المنتج أو تقديم إثبات كافٍ لشحنه، أيهما يحدث أولاً. ويتم قدر الإمكان عبر وسيلة الدفع نفسها، ما لم يوافق العميل صراحة على وسيلة أخرى من دون رسوم إضافية، وقد يستغرق ظهوره في الحساب وقتاً مصرفياً إضافياً.
لا يحد حق الإرجاع من الحقوق المتعلقة بمنتج معيب أو تالف أو غير مطابق. وبحسب القانون قد تكون الحلول إصلاحاً أو استبدالاً أو خفضاً في السعر أو استرداداً أو أي وسيلة أخرى.
تُباع المنتجات بواسطة رائد أعمال فردي FOP قائم وفق القانون الأوكراني. وعندما تُعرض أو تُباع لمستهلكين في دول أخرى، تبقى أحكام حماية المستهلك الإلزامية في تلك الدول نافذة عندما لا يمكن استبعادها تعاقدياً. ولا تحرم هذه الشروط المستهلك من أي حقوق إلزامية.
تولي Gilles de Beaumont اهتماماً خاصاً بجودة المنتجات ورضا العملاء. إذا لم يناسب المنتج العميل بسبب المقاس أو القصة أو اللون، يمكن طلب إرجاعه وفق هذه المادة والمادة 8 والقانون المطبق.
مع مراعاة الحقوق الإلزامية، يجب أن يكون المنتج المرتجع قابلاً للفحص، وعند الإمكان، لإعادة البيع. يجب أن يكون نظيفاً وفي حالة متوافقة مع تجربة معقولة، وألا يكون قد ارتُدي أو استُخدم أكثر مما يلزم للفحص، وألا يكون مغسولاً أو متضرراً أو معدلاً، وألا يحمل آثاراً غير طبيعية من المكياج أو مزيل العرق أو العطر أو الاتساخ، وأن يرفق قدر الإمكان بملصقاته وإكسسواراته وتغليفه الأصلي عندما يكون ضرورياً، وبجميع الملحقات المرفقة مثل الحزام أو الغطاء أو العناصر الزخرفية أو أجزاء الطقم. فتح التغليف بعناية للفحص لا يلغي حق الإرجاع وحده. وقد يؤخذ انخفاض القيمة الناتج عن استخدام يتجاوز الفحص المعقول في الحسبان إذا سمح القانون.
قد تُستثنى بعض الملابس الداخلية وملابس السباحة ومستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الشخصية أو المنتجات المشابهة عندما يكون غلاف الحماية أو الختم أو حاجز النظافة قد فُتح أو أزيل، إذا سمح القانون. لا تحرم هذه القيود العميل من حقوقه في حال العيب أو عدم المطابقة أو الخطأ من البائع.
مع مراعاة المادة 8، للمستهلك مهلة 14 يوماً تقويمياً عندما ينطبق حق الإرجاع أو الانسحاب، وتبدأ عادة من الاستلام الفعلي وفق القانون. ويمكن لـ Gilles de Beaumont أن تقدم أحياناً مهلة تجارية أطول، مثل 30 يوماً في عروض أو مواسم محددة، وتُعلن شروطها على الموقع. ولا تقلل المهلة التجارية من الحقوق القانونية.
عند إرجاع منتج مطابق بسبب تغيير الرأي، تكون التكاليف المباشرة على العميل إذا سمح القانون وتم إعلامه. وتتحمل Gilles de Beaumont التكاليف المعقولة عندما يكون السبب عيب تصنيع أو منتج مختلف أو خطأ تجهيز أو تلف قبل الاستلام أو عدم مطابقة، وعلى العميل التواصل قبل الشحن للحصول على التعليمات.
يمكن للعميل استخدام الإجراء المتاح على الموقع، وعندما تكون الوظيفة متاحة: 1) تسجيل الدخول؛ 2) فتح «طلباتي»؛ 3) اختيار «طلب إرجاع»؛ 4) تحديد المنتجات؛ 5) اتباع التعليمات. يمكن طلب سبب الإرجاع لأغراض تحسين الخدمة، لكنه اختياري عند ممارسة حق انسحاب قانوني. وإذا قُدمت بطاقة إرجاع مدفوعة مسبقاً يمكن استخدامها، وإلا يمكن استخدام ناقل مناسب وفق التعليمات.
يجب إرسال المنتج حصراً إلى عنوان الإرجاع الذي ترسله Gilles de Beaumont. وقد لا يكون العنوان على العبوة الأصلية هو عنوان الإرجاع، لذلك يجب انتظار التعليمات.
يُنصح باستخدام طريقة توفر إثبات إيداع ورقم تتبع إن أمكن، والاحتفاظ به حتى تأكيد استلام الإرجاع والاسترداد.
عند استلامه، تفحص Gilles de Beaumont المنتج لتحديده والتحقق من حالته. إذا استوفى الشروط وكان العميل مستحقاً للاسترداد، تتم المعالجة وفق هذه المادة والقانون. وإذا وُجدت مشكلة قد تؤثر في الاسترداد، يُبلغ العميل سريعاً.
يشمل الاسترداد سعر المنتج المدفوع فعلياً. وإذا شمل الانسحاب كامل الطلب وفرض القانون ذلك، تُرد تكاليف التوصيل الأصلية حتى تكلفة الطريقة القياسية. وقد لا يُرد فرق التوصيل الأغلى الذي اختاره العميل صراحة، ولا تُرد رسوم توصيل الطلب الأصلي عند إرجاع جزء فقط إلا إذا فرض القانون.
يتم الاسترداد ضمن المهلة القانونية. وعندما تكون 14 يوماً، يتم خلال هذه المهلة من تاريخ الإبلاغ بالانسحاب، مع إمكان التأجيل قانوناً حتى استلام المنتج أو إثبات شحنه. وبعد إصدار الاسترداد قد يحتاج البنك إلى عدة أيام عمل إضافية.
يتم الاسترداد قدر الإمكان عبر وسيلة الدفع الأصلية، وإذا تعذر ذلك تقنياً يمكن استخدام وسيلة أخرى بالاتفاق مع العميل ووفق القانون.
قد تُستثنى المنتجات المصنوعة وفق مواصفات العميل أو المخصصة بالتطريز أو الحفر أو الأحرف الأولى أو الكتابة أو تعديل خاص من الإرجاع إذا سمح القانون، ولا ينطبق الاستثناء عند وجود عيب أو عدم مطابقة أو تخصيص مختلف عن الطلب.
إذا وصل المنتج معيباً أو تالفاً أو غير مطابق، على العميل التواصل سريعاً. وقد يُطلب رقم الطلب ووصف المشكلة وصور المنتج أو التغليف أو ملصق الشحن لتسريع الفحص، ولا يجوز أن يؤدي طلب الصور إلى حرمان العميل من حق قانوني إذا أمكن إثبات العيب بطريقة أخرى.
إذا أُعيد منتج تم شراؤه كهدية وكان هناك حق في الاسترداد، يُعاد المبلغ عادة إلى وسيلة الدفع الأصلية، أي إلى الشخص الذي دفع الطلب، ما لم تُعرض طريقة مختلفة صراحة.
لأي سؤال عن الإرجاع أو الاسترداد: retour@gillesdebeaumont.com. يُنصح بذكر رقم الطلب.
تكمل هذه المادة المادة 8 ولا تقلل أو تستبعد أي حق إلزامي. وعند التعارض تسود القاعدة القانونية الإلزامية.
عندما يستحق العميل استرداداً، تقوم Gilles de Beaumont برد المبالغ وفق هذه المادة. وفي الانسحاب الصحيح، يتم الاسترداد خلال المهلة القانونية، وعندما تكون 14 يوماً تقويمياً ففي موعد لا يتجاوزها من تاريخ إبلاغ البائع. ويمكن تأجيله قانوناً حتى استلام المنتج أو إثبات شحنه، أيهما أولاً.
ما لم يوجد مانع تقني أو قاعدة قانونية خاصة أو اتفاق صريح، يتم الاسترداد عبر وسيلة الدفع الأصلية: إلى البطاقة عند الدفع بالبطاقة؛ عبر الوسيلة أو البطاقة المرتبطة عند الدفع بـ Apple Pay أو Google Pay؛ بتحويل مصرفي عند الاقتضاء؛ أو وفق شروط رصيد المتجر إذا كان الدفع به. ولا يُفرض رصيد متجر بدلاً من استرداد نقدي عندما يكون للعميل حق قانوني في المال، إلا بموافقته أو إذا سمح القانون.
يشمل المبلغ سعر المنتجات المرتجعة المدفوع فعلياً، ويشمل رسوم التوصيل الأصلية عند الانسحاب من كامل الطلب إذا فرض القانون ذلك، وقد يقتصر على أرخص طريقة توصيل قياسية. وقد لا يُرد فرق التوصيل السريع أو الممتاز إذا سمح القانون.
يتحمل العميل رسوم الإرجاع المباشرة عند تغيير الرأي إذا سمح القانون وتم إعلامه. وتتحمل Gilles de Beaumont الرسوم المعقولة عندما يكون المنتج تالفاً أو معيباً أو مختلفاً عن الطلب أو حدث خطأ في التحضير أو كان السبب خطأ آخر من البائع، ويُنصح بالتواصل قبل الإرجاع.
بعد إصدار الاسترداد، قد يحتاج البنك أو جهة إصدار البطاقة أو مزود الدفع إلى وقت إضافي، وعادة ما يكون إرشادياً بين 2 و10 أيام عمل من دون أن يضمن البائع مدة الطرف المالي.
لا يتم الاسترداد نقداً لطلب دُفع أصلاً بالبطاقة أو المحفظة الإلكترونية أو التحويل أو وسيلة إلكترونية أخرى، بل عبر الوسيلة الأصلية أو وسيلة أخرى متفق عليها عندما يكون ذلك ضرورياً وقانونياً.
إذا انتهت البطاقة أو استُبدلت أو لم تعد صالحة، يتواصل العميل مع بنكه، إذ يمكن للبنك غالباً توجيه الاسترداد إلى الحساب المرتبط. وإذا تعذر الاسترداد إلى الوسيلة الأصلية، يمكن دراسة حل بديل وقد يُطلب IBAN عند اختيار التحويل.
إذا عُرض رصيد متجر تجارياً، تُوضح مدة صلاحيته وشروطه، ومنها 12 شهراً عندما تكون هذه هي المدة المحددة. ولا يجوز أن يحرم قبول الرصيد العميل من استرداد قانوني مستحق إلا بموافقة صحيحة عندما يسمح القانون.
يمكن قانوناً تأجيل الاسترداد حتى استلام المنتج أو استلام إثبات كافٍ على شحنه مثل رقم تتبع صالح، أيهما يحدث أولاً. ولا يطبق ذلك إذا عرضت Gilles de Beaumont استلام المنتج بنفسها أو إذا فرض القانون قاعدة مختلفة.
إذا قُدم الطلب بعد انقضاء المهلة القانونية أو التجارية، لا يلزم البائع بقبوله إذا لم يعد هناك حق قانوني، لكنه قد ينظر في حالات استثنائية تجارياً كل حالة على حدة. ولا يشكل قبول حالة استثنائية التزاماً بقبول حالات لاحقة ولا يغير المهل.
لأي سؤال: contact@gillesdebeaumont.com. يُنصح بذكر رقم الطلب والاسم والمنتج ورقم الإرجاع عند الحاجة.
تكمل هذه المادة المادتين 8 و9 ولا تقلل أي حقوق إلزامية، وعند التعارض تسود القاعدة القانونية الإلزامية.
توضح هذه السياسة كيفية جمع Gilles de Beaumont للبيانات الشخصية واستخدامها والاحتفاظ بها وحمايتها على www.gillesdebeaumont.com. قد يقدّم المستخدم بيانات لازمة لتشغيل الموقع أو تنفيذ الطلب أو الخدمات. تتم المعالجة وفق القانون المطبق، بما في ذلك قوانين أوكرانيا الخاصة بالبيانات الشخصية والتجارة الإلكترونية، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عندما تنطبق على أشخاص مشمولين بحمايتها في الاتحاد الأوروبي.
قد تشمل الاسم واللقب والبريد الإلكتروني والهاتف وعنوان الفوترة عند الحاجة وعنوان التوصيل ومعلومات الطلبات والمنتجات والسجل التجاري مع خدمة العملاء ومعلومات الإرجاع والاسترداد وبيانات تقنية مثل عنوان IP والمتصفح والجهاز والاتصال والصفحات التي تمت زيارتها، ومعلومات ملفات تعريف الارتباط. لا تُجمع إلا البيانات اللازمة بصورة معقولة.
تتم معالجة المدفوعات بواسطة بنوك ومزودي دفع متخصصين. تُعالج البيانات المصرفية الحساسة، مثل رقم البطاقة الكامل ورمز الأمان، مباشرة من قبل المزود، ولا يهدف البائع إلى الاحتفاظ بها كاملة.
قد تُستخدم البيانات لإنشاء وإدارة الحساب، ومعالجة الطلبات والمدفوعات والشحن والتوصيل، والتواصل مع العميل، وإدارة الإرجاع والاستبدال والاسترداد، وخدمة العملاء، وتشغيل الموقع وأمنه، ومنع الاحتيال، وتحسين الأداء والتجربة، والتحليل الإحصائي، والامتثال للالتزامات المحاسبية والضريبية والإدارية والقانونية، وإدارة النزاعات، وتنظيم العمليات التجارية أو الاستبيانات أو المسابقات عندما يسمح القانون، وإرسال التسويق والاخبار بالعروض والمجموعات الجديدة عند وجود موافقة أو أساس قانوني.
قد تستند المعالجة إلى تنفيذ العقد أو موافقة المستخدم أو الالتزام القانوني أو المصلحة المشروعة للبائع، مثل أمن الموقع ومنع الاحتيال وتحسين الخدمة والدفاع عن الحقوق، شريطة ألا تتغلب حقوق وحريات الشخص. ويمكن سحب الموافقة وفق القانون.
لا تبيع Gilles de Beaumont بيانات العملاء لأطراف ثالثة. ويمكن مشاركة البيانات الضرورية فقط مع مزودي الدفع والبنوك وشركات النقل والبريد واللوجستيات ومزودي الاستضافة والصيانة والأمن والمنصة الإلكترونية وخدمة العملاء والمستشارين والسلطات عندما يفرض القانون ذلك.
يستخدم الموقع منصة تجارة إلكترونية لتقديم المنتجات وإدارة السلة والطلبات ودمج الدفع والتوصيل، وقد تعالج المنصة ومزودوها بعض البيانات وفق التزاماتهم وسياساتهم.
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتشغيله وتذكر التفضيلات والسلة وتأمين الاتصالات والمعاملات وتحليل الزيارات وتحسين التجربة، وللقياس أو التسويق عند وجود موافقة مطلوبة. وإذا فرض القانون، لا تُفعّل الملفات غير الضرورية قبل الموافقة. ويمكن للمستخدم إدارة موافقته أو إعدادات المتصفح، مع العلم أن تعطيل ملفات ضرورية قد يمنع بعض الوظائف.
تطبق Gilles de Beaumont تدابير تقنية وتنظيمية معقولة ضد الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح أو التعديل أو الفقد أو الإتلاف غير المصرح به. ويُقيد الوصول على من يحتاج إليه، مع الإقرار بأنه لا يوجد نظام يضمن أمناً مطلقاً.
تُحتفظ البيانات فقط للمدة اللازمة للغرض أو العلاقة التجارية أو الطلبات والإرجاع أو الالتزامات الضريبية والمحاسبية أو مدد التقادم أو إدارة النزاعات أو أي التزام قانوني. وبعدها تُحذف أو تُجهّل أو تُؤرشف بأمان وفق القانون.
بحكم النشاط الدولي واستخدام مزودي تقنية ودفع ولوجستيات في دول مختلفة، قد تُنقل البيانات أو تُعالج خارج بلد العميل. وعندما يفرض القانون ضمانات، تُطبق الآليات المطلوبة. وبالنسبة إلى GDPR، تتم عمليات النقل خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفق الآليات والضمانات المقررة.
بحسب القانون، قد يحق للمستخدم الحصول على المعلومات والوصول والتصحيح والحذف وتقييد المعالجة والاعتراض وسحب الموافقة ونقل بعض البيانات وأي حق آخر. وبالنسبة إلى GDPR، قد تشمل الحقوق الوصول والتصحيح والمحو وتقييد المعالجة والاعتراض ونقل البيانات. ولا يؤثر سحب الموافقة في مشروعية المعالجة السابقة، وقد يلزم الاحتفاظ ببعض البيانات للالتزامات القانونية أو التعاقدية أو الدفاع عن الحقوق.
يمكن لمن وافق على التسويق سحب موافقته في أي وقت عبر رابط إلغاء الاشتراك أو التواصل مع البائع. ولا يمنع ذلك الرسائل الضرورية للطلبات والتوصيل والدفع والأمان وخدمة العملاء.
الموقع غير موجه تحديداً لجمع بيانات القاصرين. وإذا حدد القانون سناً أدنى للموافقة، تُحترم القواعد ذات الصلة.
يمكن تحديث السياسة بسبب تغيير الخدمات أو الموقع أو المزودين أو القانون. وتطبق النسخة المنشورة مع مراعاة واجبات الإعلام أو الموافقة.
لأي سؤال أو لممارسة الحقوق: contact@gillesdebeaumont.com. وقد يُطلب ما يلزم بصورة معقولة للتحقق من هوية مقدم الطلب.
تخضع المعالجة للقانون الأوكراني المطبق على نشاط Gilles de Beaumont، مع بقاء القوانين الأجنبية الإلزامية، ومنها GDPR عندما ينطبق، نافذة.
تستفيد المنتجات من الضمانات القانونية المطبقة بغض النظر عن أي ضمان تجاري. يلتزم البائع بتقديم منتج مطابق للطلب من حيث الجودة والكمية والخصائص الأساسية والوظيفة والتوافق عند الاقتضاء والتركيب والإكسسوارات المعلن عنها.
عند وجود عيب أو عدم مطابقة، يستفيد العميل من الحقوق القانونية، وقد تشمل الإصلاح المجاني عندما يكون ممكناً ومناسباً أو الاستبدال أو خفض السعر بصورة متناسبة أو فسخ العقد والاسترداد عندما تتوافر الشروط. ويكون الاختيار بينها وفق القانون.
إذا تم إصلاح منتج ضمن ضمان قانوني أو تجاري، يتم ذلك وفق القانون أو شروط الضمان. وإذا نص القانون على تمديد مدة الضمان خلال فترة الإصلاح، يطبق التمديد. وعند الاستبدال قد تبدأ مدة ضمان جديدة إذا نص القانون، ولا يعني ذلك منح مدة أطول تلقائياً عندما لا يقررها القانون.
عندما ينص القانون على ضمان للعيوب الخفية، يستفيد العميل إذا كان العيب موجوداً وقت البيع أو يعود سببه إلى ما قبل البيع، ولا يمكن اكتشافه بصورة معقولة بالفحص العادي، ويؤثر بصورة كافية في الاستخدام. وقد تشمل الحلول خفض السعر أو الإصلاح أو الاستبدال أو فسخ البيع والاسترداد وفق الظروف والقانون، ويجب تقديم المطالبة ضمن المهلة القانونية من اكتشاف العيب أو التاريخ المعتمد قانوناً.
لا تغطي الضمانات أضراراً ناتجة حصراً عن استخدام مخالف بوضوح للغرض الطبيعي، أو عدم احترام تعليمات العناية المعلنة، أو تعديل أو إصلاح غير مصرح به تسبب في الضرر، أو حادث أو تلف من العميل، أو اهتراء طبيعي لا يعود لعيب أصلي. وتطبق هذه الاستثناءات فقط ضمن حدود القانون.
عند البيع لمستهلك يتمتع بحماية قانون الاتحاد الأوروبي، تبقى الضمانات الإلزامية للمطابقة نافذة، بما فيها الحقوق المتعلقة بالمطابقة والإصلاح أو الاستبدال وخفض السعر وفسخ العقد عند توافر الشروط. ولا تقلل هذه الشروط تلك الحقوق.
قد تمنح القوانين المحلية ضمانات أو حقوقاً إضافية تتعلق بالمطابقة أو عيوب التصنيع أو الممارسات التجارية أو الإرجاع. وتطبق القواعد الإلزامية بصرف النظر عن هذه الشروط.
الضمانات القانونية مجانية وفق القانون. وأي ضمان تجاري إضافي لا يحل محلها، وتُحدد مدته ونطاقه واستثناءاته وطريقة ممارسته بصورة منفصلة.
لإبلاغ عن منتج معيب أو غير مطابق، يمكن التواصل عبر نموذج الموقع أو البريد المنشور على www.gillesdebeaumont.com. ويُنصح بإرسال رقم الطلب ومرجع المنتج ووصف دقيق وصور عند الحاجة. تساعد الصور في الفحص لكنها لا تحرم العميل من حق إذا أمكن إثبات العيب بطريقة أخرى.
إذا كان فحص المنتج ضرورياً، ترسل Gilles de Beaumont تعليمات الإرجاع. وعندما يكون العيب أو عدم المطابقة من مسؤولية البائع ويقرر القانون ذلك، تتحمل Gilles de Beaumont التكاليف المعقولة اللازمة للإرجاع أو الإصلاح أو الاستبدال. ويُنصح بعدم الإرسال قبل استلام التعليمات.
تكمل هذه المادة المواد 8 و9 و10 ولا تستبعد أو تقلل أي ضمان قانوني إلزامي. وعند التعارض تسود القاعدة الإلزامية.
البائع FOP Barkar Vladyslava Vitaliivna مسؤول عن تنفيذ التزاماته وفق القانون وهذه الشروط. ولا تقوم مسؤوليته إلا عن الأضرار المنسوبة إليه قانوناً والتي ترتبط بصورة مباشرة كافية بتنفيذ أو عدم تنفيذ عقد البيع. ولا تستبعد هذه المادة مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.
ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، تقتصر المسؤولية على الأضرار المباشرة والمؤكدة والمتوقعة بصورة معقولة الناتجة عن إخلال من البائع، ويمكن عندما يسمح القانون تحديد الحد الإجمالي بمبلغ ما دفعه العميل للمنتج أو الخدمة المسببة مباشرة للضرر. ولا يسري الحد عندما يمنعه قانون إلزامي.
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يتحمل البائع الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الاقتصادية البحتة التي ليست نتيجة مباشرة ومتوقعة لإخلال منسوب إليه، ومنها فقد الأرباح أو الإيرادات أو العملاء أو الفرص التجارية أو السمعة أو البيانات أو توقف النشاط، إلا إذا فرض القانون تعويضها.
ما لم يُذكر خلاف ذلك، المنتجات للاستخدام الشخصي. إذا تم شراؤها أو استخدامها لأغراض مهنية أو تجارية أو إعادة البيع أو التأجير أو الإنتاج الفوتوغرافي أو نشاط اقتصادي آخر، فقد لا تطبق حماية المستهلك، ولا يتحمل البائع ضمن حدود القانون الخسائر التجارية غير المباشرة.
تبذل Gilles de Beaumont جهوداً معقولة لضمان دقة وتحديث الأوصاف والأبعاد والصور والتوفر والأسعار، لكن قد يقع خطأ تقني أو مادي. إذا تعلق الخطأ بخاصية أساسية أو بحقوق العميل، تبقى وسائل الانتصاف القانونية متاحة. وتُقيّم الفروق الطفيفة التي لا تؤثر في المطابقة أو الجودة أو الاستخدام وفق هذه الشروط والقانون.
لا يتحمل البائع التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن حدث خارج عن سيطرته المعقولة عندما تتوافر شروط القوة القاهرة أو سبب إعفاء مماثل، مثل الكوارث الطبيعية والحرائق والفيضانات والحروب والنزاعات والاضطرابات والعقوبات والقيود الإدارية والإضرابات العامة والاضطرابات الكبيرة في النقل أو الاتصالات والهجمات الإلكترونية الاستثنائية وقرارات السلطات. ويبذل البائع جهده للحد من الآثار وإبلاغ العميل عند الإمكان.
قد يعتمد الموقع وتنفيذ الطلبات على شركات نقل وبنوك ومزودي دفع وخدمات بريد وخدمات تقنية ومنصات وشركاء لوجستيين. يبقى البائع مسؤولاً عن التزاماته الخاصة وفق القانون، لكنه لا يتحمل ضرراً منسوباً حصراً لطرف ثالث عندما لا يسند القانون إليه المسؤولية.
يمكن تخفيض مسؤولية البائع أو استبعادها عندما ينتج الضرر كلياً أو جزئياً عن استخدام غير طبيعي أو غير مناسب، أو عدم اتباع تعليمات الاستخدام أو العناية، أو تعديل بعد التسليم، أو معلومات خاطئة من العميل، أو خطأ آخر منسوب إليه، ضمن حدود القانون.
لا تستبعد هذه الشروط مسؤولية يمنع القانون استبعادها أو الحد منها، ومنها عند الاقتضاء الوفاة أو الأذى الجسدي الناتج عن خطأ البائع، الاحتيال أو الخطأ العمدي، الخطأ الجسيم عندما لا يمكن استبعاده، الضمانات القانونية الإلزامية، مسؤولية المنتجات المعيبة وحقوق المستهلك الإلزامية.
لا تطبق حدود المسؤولية إلا بالقدر المسموح به قانوناً. وعندما يتمتع العميل بحماية إلزامية في أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي أو بلد إقامته، تسود هذه الحماية على أي شرط غير متوافق.
تولي المؤسسة التي تدير علامة Gilles de Beaumont، والممثلة بواسطة FOP Barkar Vladyslava Vitaliivna، أهمية كبيرة للخصوصية وحماية البيانات، وتعالجها وفق القانون الأوكراني المتعلق بحماية البيانات والتجارة الإلكترونية، وGDPR عند انطباقه.
المسؤول هو FOP Barkar Vladyslava Vitaliivna، RNOKPP: 3934807401، عنوان التسجيل: 54 شارع Soborna، منطقة أوديسا، 66034، أوكرانيا. وهو يحدد أغراض ووسائل المعالجة. للتواصل: contact@gillesdebeaumont.com.
قد تُجمع البيانات عند تقديم طلب أو إنشاء حساب أو الاشتراك في نشرة أو تسويق أو التواصل مع خدمة العملاء أو استخدام وظائف الموقع أو طلب إرجاع أو استرداد أو تقديم شكوى، أو تلقائياً أثناء التصفح بالنسبة إلى بعض البيانات التقنية.
قد تشمل الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف وعنوان الفوترة والتوصيل وسجل الطلبات والإرجاعات والاستردادات والمعلومات المرسلة لخدمة العملاء والحساب وعنوان IP والمتصفح ونظام التشغيل والجهاز والتصفح وملفات تعريف الارتباط. ويقتصر الجمع على ما يلزم بصورة معقولة. ولا يُقصد الاحتفاظ مباشرة ببيانات البطاقة الحساسة عندما يعالجها مزود دفع متخصص.
تشمل إنشاء الحساب وإدارته، معالجة الطلبات والتوصيل والدفع والإرجاع والاستبدال والاسترداد، خدمة العملاء والشكاوى، أمان الدفع ومنع الاحتيال، تشغيل الموقع وأمنه وتحليل الاستخدام وتحسين الأداء والخدمة، الالتزامات القانونية والضريبية والمحاسبية والإدارية، والتسويق عند وجود موافقة أو أساس قانوني.
تشمل تنفيذ العقد والموافقة والالتزام القانوني والمصلحة المشروعة، ومنها أمان الموقع ومنع الاحتيال وتحسين الخدمات والدفاع عن الحقوق مع مراعاة حقوق الشخص. ويمكن سحب الموافقة وفق القانون.
قد تُنقل البيانات فقط لمن يلزم لتشغيل الموقع أو تنفيذ الخدمات، مثل شركات النقل واللوجستيات ومزودي الدفع والبنوك والاستضافة والصيانة وخدمة العملاء ومنصة التجارة الإلكترونية والمستشارين والسلطات المختصة. ولا يبيع FOP Barkar Vladyslava Vitaliivna بيانات العملاء لأغراض تجارية أو تسويقية.
قد تُنقل البيانات أو تُعالج خارج أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي بسبب النشاط الدولي والمزودين. وعندما يلزم قانوناً، تُستخدم ضمانات معترف بها مثل قرار كفاية أو بنود تعاقدية نموذجية أو آلية قانونية أخرى، خصوصاً لمن تشملهم حماية GDPR.
قد تشمل الحق في المعلومات والوصول والتصحيح والحذف وتقييد المعالجة والاعتراض والتسويق المباشر وسحب الموافقة، وعند انطباق GDPR نقل البيانات بصيغة منظمة ومقروءة آلياً. لا يؤثر سحب الموافقة في المعالجة السابقة، وقد يلزم الاحتفاظ ببعض البيانات لالتزامات قانونية أو للدفاع عن الحقوق.
يمكن التواصل عبر contact@gillesdebeaumont.com. وقد تُطلب معلومات معقولة للتحقق من الهوية. وعندما يسمح القانون، يمكن تقديم شكوى إلى سلطة حماية البيانات المختصة.
تُحتفظ البيانات للمدة اللازمة لتنفيذ الطلبات وإدارة الحساب والإرجاعات والاستردادات والشكاوى والالتزامات المحاسبية والضريبية ومنع الاحتيال وإدارة النزاعات، ثم تُحذف أو تُجهل أو تُؤرشف بأمان.
تطبق Gilles de Beaumont تدابير معقولة لحماية البيانات من الوصول أو الإفصاح أو التعديل أو الفقد أو الإتلاف أو المعالجة غير المشروعة، ويُقيد الوصول على من يحتاج إليه.
قد تُستخدم لتشغيل الموقع وحفظ التفضيلات والسلة وتأمين الاتصالات والمعاملات وتحليل الجمهور وتخصيص بعض المحتوى والتسويق عند وجود موافقة. وإذا فرض القانون، لا تُفعّل الملفات غير الضرورية قبل الموافقة، ويمكن إدارة التفضيلات عبر شريط ملفات الارتباط أو المتصفح.
يمكن سحب الموافقة على التسويق في أي وقت، ومنها عبر رابط إلغاء الاشتراك. ولا يمنع ذلك الرسائل الضرورية المتعلقة بالطلبات والدفع والتوصيل والإرجاع وأمن الحساب.
يمكن تحديث السياسة مع تطور الخدمات أو المزودين أو الموقع أو القانون. وتطبق النسخة المنشورة مع مراعاة الالتزامات القانونية بالإعلام أو الموافقة.
لأي سؤال: FOP Barkar Vladyslava Vitaliivna – Gilles de Beaumont – contact@gillesdebeaumont.com. ولا تحد هذه المادة من أي حق إلزامي متعلق بحماية البيانات.
يستخدم www.gillesdebeaumont.com ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة لتشغيل الموقع وتحسين التجربة وتحليل الاستخدام، وعندما يسمح القانون، لتخصيص بعض المحتوى أو التسويق. ملف تعريف الارتباط ملف صغير يُحفظ على جهاز المستخدم لتذكر معلومات عن التصفح أو التفضيلات.
قد تشمل ملفات ضرورية لتشغيل السلة والحساب وأمن المعاملات والطلب؛ وملفات وظيفية لحفظ التفضيلات؛ وملفات تحليلية لقياس الجمهور وتحسين الأداء؛ وملفات إعلانية أو تسويقية لقياس الحملات وتخصيص الإعلانات والمحتوى.
عندما يفرض القانون، لا تُفعّل ملفات الارتباط غير الضرورية قبل الموافقة. في أول زيارة قد يظهر شريط يتيح القبول أو رفض الملفات غير الضرورية أو تخصيص التفضيلات. ورفض الملفات غير الضرورية لا يمنع مبدئياً الوظائف الأساسية.
يمكن استخدام الملفات الضرورية من دون موافقة مسبقة عندما يسمح القانون، ومنها لحفظ السلة والمصادقة والأمان وحفظ معلومات مؤقتة للطلب وتسهيل الدفع ومنع الاحتيال واستمرار التصفح. وقد يؤدي تعطيلها من المتصفح إلى تعطل بعض الوظائف.
يمكن تعديل التفضيلات عبر زر «إدارة تفضيلاتي» أو أداة إدارة ملفات الارتباط، أو عبر إعدادات متصفحات مثل Chrome وSafari وFirefox وEdge وغيرها، بما يسمح بالحذف أو الحظر أو التنبيه قبل التثبيت.
يمكن سحب الموافقة على الملفات القائمة عليها في أي وقت، من دون التأثير في مشروعية المعالجة السابقة. وقد يلزم حذف بعض الملفات المخزنة مباشرة من المتصفح.
قد تعتمد بعض الوظائف على منصة التجارة الإلكترونية ومزودي الدفع والتحليلات والإعلانات وخدمات أخرى، وقد تضع هذه الأطراف ملفاتها الخاصة قانوناً، وتخضع المعالجة أيضاً لسياساتها.
تختلف المدة حسب نوع الملف وغرضه؛ بعضها يُحذف عند إغلاق المتصفح وبعضها يبقى مدة محددة. وعندما يحدد القانون مدة قصوى للحفظ أو صلاحية الموافقة، تطبق هذه القواعد.
يمكن توفير تفاصيل إضافية عن الفئات والأغراض والمدد والمزودين في سياسة ملفات تعريف ارتباط منفصلة، ويمكن تحديثها مع التطور التقني أو تغير المزودين أو القانون.
لأي سؤال عن ملفات تعريف الارتباط والتفضيلات، يمكن التواصل عبر بيانات www.gillesdebeaumont.com أو contact@gillesdebeaumont.com. ولا تحد هذه المادة من الحقوق الإلزامية في الخصوصية وحماية البيانات.
لا يتحمل أي طرف مسؤولية التأخر أو عدم التنفيذ عندما ينتج عن قوة قاهرة أو ظروف استثنائية خارجة بصورة معقولة عن سيطرته. وقد تشمل، بحسب شروط القانون، إضراباً عاماً أو وطنياً، جائحة أو حالة صحية استثنائية، كارثة طبيعية مثل فيضان أو عاصفة كبرى أو حريق أو زلزال، اضطرابات مدنية، حرباً أو نزاعاً مسلحاً أو عمليات عسكرية، قراراً غير متوقع من سلطة عامة، إغلاق الحدود، انقطاعاً كبيراً في النقل أو الطاقة أو الاتصالات أو الخدمات اللوجستية، أو أي حدث استثنائي غير متوقع وخارج عن الإرادة المعقولة.
وفق المبادئ القانونية، وعند انطباق القانون الأوكراني ولا سيما المادة 617 من القانون المدني، يمكن إعفاء الطرف من المسؤولية إذا أثبت أن عدم التنفيذ أو التأخر ناتج مباشرة عن قوة قاهرة. ويمكن تعليق الالتزام أو تأجيله بالقدر اللازم أثناء الحدث. ولا تؤدي القوة القاهرة تلقائياً إلى إلغاء العقد نهائياً، وإذا عاد التنفيذ ممكناً تُستأنف الالتزامات ضمن مدة معقولة.
عندما يكون ذلك ممكناً بصورة معقولة، تُبلغ Gilles de Beaumont العميل سريعاً عن أي قوة قاهرة تؤثر بصورة كبيرة في تجهيز الطلب أو شحنه أو توصيله أو أي التزام أساسي، وتشارك المعلومات المتاحة عن المدة والآثار المتوقعة.
إذا سببت القوة القاهرة تأخيراً، تبذل Gilles de Beaumont أفضل جهد للحد من الآثار وتسليم الطلب عندما تسمح الظروف. ولا يمنح التأخير وحده تعويضاً تلقائياً إذا لم يقرره القانون، مع بقاء الحقوق الإلزامية للمستهلك.
إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً نهائياً أو استمر الحدث مدة تجعل التنفيذ غير معقول، يمكن للطرفين إنهاء العقد كلياً أو جزئياً وفق القانون. وإذا كان الطلب مدفوعاً ولا يمكن تنفيذه نهائياً، تُرد المبالغ المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات غير المقدمة.
ضمن حدود القانون، لا تتحمل Gilles de Beaumont النتائج غير المباشرة لقوة قاهرة خارجة عن إرادتها، من دون استبعاد مسؤولية أو حق لا يمكن استبعاده قانوناً.
يتعاون الطرفان بحسن نية لإيجاد حل معقول مثل تأجيل التنفيذ أو تعديل التوصيل أو إعادة الشحن إذا أمكن أو إلغاء واسترداد كل الطلب أو جزء منه إذا أصبح التنفيذ لاحقاً مستحيلاً.
لا تقلل هذه المادة الحقوق الإلزامية للمستهلك، وعند التعارض تسود القاعدة الإلزامية.
تولي Gilles de Beaumont اهتماماً برضا العملاء وتسعى لمعالجة أي صعوبة تتعلق بالطلب أو الدفع أو التوصيل أو المنتج أو الإرجاع أو الاستبدال أو الاسترداد أو الضمان. ويُنصح العميل بالتواصل أولاً مع خدمة العملاء، ويسعى الطرفان بحسن نية إلى حل معقول ومتوازن.
يمكن إرسال الشكوى بالبريد الإلكتروني أو عبر أدوات الاتصال على www.gillesdebeaumont.com، ومنها contact@gillesdebeaumont.com. ويُنصح بذكر الاسم ورقم الطلب ومرجع المنتج ووصف المشكلة وأي مستندات مفيدة، وصور عند الحاجة.
تلتزم Gilles de Beaumont بفحص الشكاوى بعناية والرد خلال مدة معقولة بالنظر إلى طبيعتها وتعقيدها. وقد تطلب معلومات إضافية لازمة، وتسعى لاقتراح حل مناسب وفق حقوق العميل.
قبل التقاضي، يُشجع الطرفان على حل ودي قد يكون شرحاً أو مساعدة أو تصحيحاً للطلب أو استبدالاً أو إرجاعاً أو استرداداً كلياً أو جزئياً أو أي حل معقول متفق عليه، وفق الشروط والقانون.
إذا لم تحل الشكوى مباشرة، يمكن للعميل، عندما يسمح القانون، اللجوء إلى وساطة أو توفيق أو هيئة تسوية خارج القضاء أو أي آلية معترف بها. ولا يحرم ذلك العميل من حقوقه القانونية.
عند عدم الوصول إلى حل، يمكن للعميل، إذا سمح القانون، التواصل مع سلطة أو هيئة حماية مستهلك مختصة. بالنسبة إلى العملاء الخاضعين للقانون الأوكراني يمكن التواصل مع الجهة الأوكرانية المختصة، وبالنسبة إلى بلدان أخرى يمكن استخدام الهيئات أو الآليات المختصة محلياً عندما تتوافر الشروط.
التسوية الودية لا تحرم العميل من أي حق إلزامي، ولا يعد التواصل أو الوساطة تنازلاً عن وسائل الانتصاف الأخرى، ولا تمنع هذه المادة اللجوء مباشرة إلى سلطة أو محكمة إذا كان القانون يجيز ذلك.
يتعاون العميل وGilles de Beaumont بحسن نية ويقدمان المعلومات المعقولة اللازمة لفهم النزاع وحله. يقدم العميل بيانات صحيحة عن الطلب والمشكلة، وتفحص Gilles de Beaumont الطلب بموضوعية ووفق هذه الشروط والقانون.
تتناول هذه المادة الشكاوى والتسوية الودية أو خارج القضاء فقط. أما القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي فتخضع حصرياً للمادة 18.
تخضع هذه الشروط والعقود المبرمة عبر www.gillesdebeaumont.com من حيث المبدأ للقانون الأوكراني، بما في ذلك بحسب نطاقه القانون المدني الأوكراني وقوانين حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية وغيرها من قواعد البيع عن بعد. ومع ذلك، لا يجوز لاختيار القانون الأوكراني أن يحرم المستهلك من الحماية الإلزامية في بلد إقامته عندما تكون قابلة للتطبيق ولا يمكن التنازل عنها تعاقدياً.
يحدد الاختصاص وفق قواعد الإجراءات الأوكرانية. وعندما يمنح القانون للمستهلك الخيار، يمكنه اللجوء إلى محكمة محل إقامته أو إقامته المسجلة، أو محكمة المكان الذي وقع فيه الضرر عندما تطبق هذه القاعدة، أو أي محكمة أخرى يحددها القانون الإلزامي. ولا تحرم هذه الشروط المستهلك من خيار الاختصاص الممنوح له قانوناً.
تبقى هذه الشروط من حيث المبدأ خاضعة للقانون الأوكراني، لكن ذلك لا يحرم المستهلك الأوروبي من الحماية الإلزامية في بلد إقامته عندما لا يمكن استبعادها. كما تبقى قواعد الاختصاص الإلزامية سارية، وإذا كان للمستهلك الأوروبي حق قانوني في التقاضي أمام محاكم بلد إقامته فلا يمكن إلزامه حصراً باللجوء إلى محكمة في أوكرانيا.
تخضع العلاقات من حيث المبدأ للقانون الأوكراني مع مراعاة أي قواعد إلزامية في بلد إقامة العميل. وإذا منحت القوانين المحلية حماية لا يمكن التنازل عنها، تبقى نافذة. ويحدد الاختصاص وفق قواعد الاختصاص الدولي والقواعد الإلزامية.
إذا كان العميل يتصرف لأغراض مهنية أو تجارية ولا يتمتع بصفة مستهلك، فقد لا تنطبق قواعد حماية المستهلك. ويمكن، إذا سمح القانون، الاتفاق بين المهنيين على اختصاص المحاكم الأوكرانية بالنزاعات المتعلقة بتكوين العقد أو تفسيره أو تنفيذه أو إنهائه، ولا يطبق أي شرط اختصاص إلا إذا كان صحيحاً قانوناً.
قبل التقاضي، يُنصح العميل بالتواصل مع خدمة العملاء عبر contact@gillesdebeaumont.com مع رقم الطلب ووصف المشكلة. ولا تهدف هذه الخطوة إلى منع أو تأخير ممارسة حق في اللجوء مباشرة إلى سلطة أو محكمة عندما يسمح القانون.
عندما يسمح القانون، يمكن للعميل اللجوء إلى هيئة أو سلطة عامة مختصة بحماية المستهلك، بما في ذلك الجهة الأوكرانية المختصة عند انطباق القانون الأوكراني أو الجهات المختصة في بلد آخر عند توافر الشروط.
إذا لم يوجد حل ودي، يحق لكل طرف اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق القانون الأوكراني عند انطباقه، وقواعد الاختصاص الدولي، والقواعد الإلزامية في بلد إقامة المستهلك. ولا تفرض هذه الشروط محكمة لا يمكن فرضها قانوناً على العميل.
لا يجوز لاختيار القانون الأوكراني أو أحكام الاختصاص أن تقلل الحقوق الإلزامية للمستهلك. وعند التعارض تسود القاعدة القانونية الإلزامية.
تُفسر هذه الأحكام بما يحافظ على صحتها إلى أقصى حد يسمح به القانون. وإذا اعتُبر شرط متعلق بالقانون أو الاختصاص باطلاً أو غير قابل للنفاذ، فلا يؤثر ذلك في باقي الشروط مع مراعاة القواعد القانونية المطبقة.
